الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

جاءت هذه الرسالة لتتماشى مع ما أفرزه اتساع وتيرة النشاط الاقتصادي من وجود أسواق مالية كبيرة ولأن سوق الأوراق المالية أحد أهم مجالات الاستثمار التي تتيح لكبار وصغار المستثمرين تحقيق الأرباح، فإن ذلك يقتضي توفر قدرا كافيا من المعلومات حول الأوراق المالية المتداولة فيها، خاصة وأن أسعار الأوراق المالية تتقلب قيمتها، وتتأثر في كثير من الأحيان بالبيانات والمعلومات حول ظروف السوق والشركة المصدرة لتنعكس مباشرة وبسرعة في أسعار الأوراق المالية المتداولة محدثة حركة سعرية مختلفة، صعودا مع الأنباء السارة ونزولا مع الأنباء الغير سارة.
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة التي تمثلها المعلومات بالنسبة إلى استقرار السوق ونمو المعاملات فيها وتدعيم ثقة المتعاملين من ناحية أخرى فإن غياب قوانين الإفصاح والشفافية تشيع حالة من عدم العدالة في المعلومات التي تتم في سوق الأوراق المالية، بحيث يؤدي غياب مثل هذه القوانين إلى توفير كل الدوافع اللازمة للعب بمقدرات السوق ومن ثم استئثار فئات محددة من المتعاملين خصوصا الذين لديهم حرية الوصول إلى المعلومات الداخلية غير المتاحة للعامة بالجانب الأكبر من الأرباح التي يمكن أن تحقق من المعاملات في السوق، وذلك على حساب باقي المتعاملين الذين لا يملكون حرية الوصول المتساوية لمثل هذه المعلومات.
ونتيجة لما سبق وتماشيا مع الاتجاه الرامي إلى متابعة الجديد في مجال القانون ، جاءت هذه الدراسة التي بنيت على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تناول نصوص الأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بالعرض والتأصيل وتحليل هذه الأنظمة والقوانين من أجل تسليط الضوء على المسؤولية المدنية الناشئة عن الإفصاح المعيب في سوق الأوراق المالية وأثارها القانونية في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وقد اتضح أنه كلما كان الإفصاح دقيقاً وواقعياً ويعطي الصورة الصحيحة عن الشركة، كلما وثق الجمهور بأسهم هذه الشركة وازداد تعامله مع خدماتها وأسهمها في سوق الأوراق المالية إذا كانت شركة مساهمة وتتداول أسهمها من خلال الأسواق المالية، وبما يكفل حق المساواة بين المتعاملين في الحصول على المعلومات، من حيث نوعها وقدرها وتاريخ الحصول عليها ويساعد جهات الرقابة المختصة على بسط رقابتها لضبط التعامل في السوق وكشف الممارسات والانتهاكات غير المشروعة، وبما يساعد في ضمان تحقيق الإفصاح في البيانات والمعلومات الصادرة عن الشركات المساهمة في سوق الأوراق المالية، من خلال دراسات التشريعات والقوانين المتعلقة بالإفصاح وتسريب المعلومات وتشديد العقوبات السالبة للحرية مما يساعد على تحقيق هذا الهدف.

يشتمل على ملف إلكتروني